1390/2/7 چهارشنبه

هیئت وزیران تصویب کرد؛ پذیرش قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی به عنوان وثیقه بانکی  

هیئت وزیران در راستای حل مشکل وثیقه بهره برداران از زمین های ملی و دولتی، تصویب کرد که قراردادهای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور و بانک مرکزی ، در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره‌برداری، حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری عامل موظفند همه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یادشده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.

بر اساس این مصوبه، ارزش قراردادهـای مذکور براساس بهره مالکانه و یا مال‌الاجاره روز اراضی با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ارزیابی می‌شود. سایر وثایق مورد نیاز جهت تأمین کسری وثیقه براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه می‌شود.

بر این اساس ، وزارت جهت کشاورزی موظف است هرگونه تغییر حقوقی در روابط بین مستأجر و یا بهره‌بردار (مجریان طرح‌های بهره‌برداری) را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت کننده تسهیلات معمول و در صورت اجرای کامل طرح مصوب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از اخذ موافقت بانک عامل یا موسسه اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام کند.بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطا تسهیلات بپذیرند. همچنین این مصوبه ، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است حسب استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان نسق زارعین و همچنین میزان مستثنیات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را انجام دهد و دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام کنند.بر این اساس، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ترهین نسق زارعی موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا مؤسسه اعتباری مرتهن باشد. این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

منبع:www.agri-jahad.ir وزارت جهاد کشاورزی

دوشنبه 4 بهمن 1389

  واگذاری 20 وظیفه تصدی گری سازمان تعاون روستایی به تشکل ها

رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و مدیرعامل سازمان مرکز تعاون روستایی ایران گفت: 30 درصد از بهای محصولات کشاورزی به کشاورزان تعلق می‌گیرد و 70 درصد به جیب دلال‌ها می‌رود که در تلاش برای اصلاح این روند هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، نظام‌الدین سجادی بیان داشت: در اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت به طور جدی مصمم است تا تصدی‌گری را به بخش خصوص واگذار کند. وی ادامه داد: این کار در بخش کشاورزی با واگذاری کارها به تعاونی‌ها و تشکل‌های مختلف اجرایی می‌شود و اجرای آن در بخش کشاورزی جدی است بنابراین از هم‌اکنون تعاونی‌ها و تشکل‌های خصوصی باید خود را آماده و مجهز کنند تا بتوانند از عهده این کار بزرگ برآیند. مدیرعامل سازمان مرکز تعاون روستایی ایران اضافه کرد: متأسفانه برخی تشکل‌های خصوصی حتی قادر به دریافت یک میلیارد تومان تسهیلات و پرداخت اقساط آن نیستند بنابراین اینگونه تعاونی‌ها باید به سرعت خود را تجهیز و آماده کنند و با افزایش توان اجرایی در این عرصه حضور جدی داشته باشند. وی عنوان داشت: در سازمان تعاون روستایی تاکنون 50 وظیفه تعریف شده که 20 وظیفه آن تصدی‌گری و قابل واگذاری است که تاکنون پنج وظیفه به طور کامل واگذار شده و بقیه به تدریج واگذار می‌شود. سجادی اعلام کرد: رویکرد سازمان تعاون روستایی در خریدهای تضمینی که 40 محصول را شامل می‌شود، طرح‌های توافقی است و با ساز و کارهای فراهم شده این خریدها توسط تشکل‌های غیردولتی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بازاریابی محصولات کشاورزی، تأمین نهاده‌ها و تأمین نقدینگی و تسهیلات مورد نیاز برای انجام کارهای آموزشی تولید کنندگان از محورهای اساسی فعالیت‌های این سازمان است که به طور جدی پیگیری می‌شود.‌ رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تأکید کرد: بازار و بازاریابی مهم‌ترین مشکل تولید کنندگان کشور است و اگر بتوانیم نهاده‌ها را به موقع و به میزان لازم تأمین کنیم و به تولید کننده برای فروش محصول اطمینان دهیم می‌توان امیدوار بود به افزایش بهره‌وری در تولید دست یابیم. وی اظهارداشت: بازاریابی محصولات کشاورزی در پنج بخش تهیه شده که با ایجاد و راه‌اندازی 400 مرکز مستقیم عرضه محصولات کشاورزی در استان‌ها، بهره‌برداران و تولید کنندگان می‌توانند در بیش از 2 هزار و 900 غرفه محصولات خود را عرضه و به طور مستقیم به فروش برسانند. سجادی افزود: تاکنون 600 غرفه برای عرضه محصولات کشاورزی در کشور تأسیس شده و یا در حال ایجاد است که در چند ماه آینده تکمیل می‌شود. وی تصریح کرد: کمتر از 30 درصد قیمت محصولات تولید شده به کشاورزان اختصاص پیدا می‌کند در حالی که بقیه سود تولید و فروش به واسطه‌ها و دلال‌ها می‌رسد که با این کار تلاش می‌کنیم سود واقعی به تولید کننده بازگردد. مدیرعامل سازمان مرکز تعاون روستایی ایران بیان داشت: روش‌های بنکداری، حضور در بورس، پر کردن جای واسطه‌ها و بازاریابی مجازی از روش‌های موثری است که در این طرح پیش‌بینی شده و به تدریج زیربنای آن در استان‌ها نیز فراهم می‌شود اما انتظار داریم تشکل‌ها و تعاونی‌ها در این عرصه نیز حضور فعال‌تری داشته باشند. وی ادامه داد: با ارائه تسهیلات پیش بینی شده برای تأمین نقدینگی، توانمندسازی تشکل‌ها و تأمین سخت‌افزاری و توسعه زیرساخت‌ها و بخش نرم‌افزاری شامل آموزش به تحقق این کار مهم کمک خواهیم کرد. سجادی یادآور شد: اگر تشکل‌ها و تعاونی‌ها تا چند سال پیش فقط در امور جزئی و تأمین نهاده و بذر همکاری می‌کردند، امروز با سیاست دولت در واگذاری همه امور تصدی‌گری به بخش خصوصی، تشکل‌ها به عنوان بازوی اجرایی بخش کشاورزی عمل خواهند کرد و بسیاری از کارها را برعهده می‌گیرند.

منبع:www.agri-jahad.ir وزارت جهاد کشاورزی