1389/10/15 چهارشنبه

  رییس جمهور خبر داد: اعطای وام ارزان قیمت و معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران در صنایع تکمیلی بخش کشاورزی سمنان  

دکتر احمدی نژاد با اشاره به برنامه های دولت برای استقرار صنایع تکمیلی بخش کشاورزی در استان سمنان گفت: دولت به کسانی که بخواهند در بخش صنایع تکمیلی بخش کشاورزی سمنان سرمایه گذاری کنند وام ارزان قیمت و معافیت های مالیاتی اعطا می کند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد شامگاه سه شنبه در گفتگوی زنده تلویزیونی با شبکه استانی سمنان تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت های مناطق مختلف کشور در راستای تمرکززدایی از تهران در دست مطالعه و امکان سنجی است.دکتر احمدی نژاد با اشاره به آینده روشن استان سمنان در بخش توسعه خاطر نشان کرد: با احداث آزادراه قم-تهران-مشهد و به ویژه خط آهن سریع السیر مسیر تهران - مشهد با سرعت 350 کیلومتر در ساعت، ظرفیت های جدیدی در استان سمنان ایجاد می شود و وقتی تردد از این استان به تهران و مشهد راحت شود، خود به خود جمعیت بیشتری جذب سمنان خواهد شد و فکر می کنم این استان ظرفیت پذیرش حداقل یک میلیون نفر جمعیت دیگر را خواهد داشت. رییس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه های اقتصادی دولت بعد از تثبیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: دولت مصمم است مراحل تکمیلی طرح بزرگ تحول اقتصادی کشور را که بعد از گام اول آن یعنی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ادامه دهد و امیدواریم با همین همبستگی و همراهی که از مردم شاهد بودیم و با عنایت خداوند ، مراحل بعدی را اجرا می کنیم.رییس جمهور تمرکز بر ایجاد اشتغال را برنامه بعدی اقتصادی دولت عنوان کرده و اظهار داشت: پیش بینی شده که سرمایه گذاری دولت برای ایجاد اشتغال از رشد حدود 70 درصدی برخوردار باشد و به فضل الهی با کلید خوردن این طرح در کمتر از سه سال نرخ بیکاری به زیر 3 درصد خواهد رسید.دکتر احمدی نژاد اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی کشور را از جمله طرح ها و برنامه های دیگر دولت برشمرد که اجرای آنها از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد.رییس جمهور افزود: ظرفیت کار بانک های کشور بسیار بیشتر از رقم فعلی است و منابع موجود هم فقط باید بانکداری اسلامی و قرض الحسنه را تقویت کند و در بانکداری باید عقود اسلامی حاکم شود تا نه تنها ربا در شبکه بانکی نباشد بلکه حتی شبهه ربا نیز کاملا از بین برود.وی تاکید کرد. سیستم مالیاتی کشور باید به گونه ای اصلاح شود که ضمن آگاهی مردم از میزان و نحوه پرداخت مالیات، مالیات های بالاتر از کسانی اخذ شود که از درآمد بیشتری برخوردارند. رییس جمهور در ادامه این گفت و گوی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که منشا قدرت و پشتوانه ایستادگی دولت در مقابل زورگویی قدرت مداران جهان در مناقشه هسته ای چه بود؟ تصریح کرد: پشتوانه دولت در عرصه ایستادگی برای احقاق حقوق هسته ای، هوشیاری و پیوستگی ملت بزرگ ایران با توکل بر عنایات خداوندی بود. دکتر احمدی نژاد ادامه داد: صحنه هایی شبیه به آنچه امروز در سمنان به بهانه حضور یک خادم ملت، خلق شد نمایش اقتدار ملت ایران در عرصه بین المللی است و با اطمینان می گویم که این گونه صحنه ها معادلات بین المللی را بر هم زده و طراز اقتدار ملی ایران را چند پله بالا می برد. همین نمایش حضور است که طرح‌های دشمنی دشمنان با ملت ایران از جمله سپر موشکی را کاملا خنثی می کند چرا که ملت علنا اعلام می کنند که ما از موشک و بمب شما هراسی نداریم.وی افزود: اینکه مردم در مراسم استقبال بر پشتیبانی و حمایت خود از دولت تاکید کرده و دولت را به ایستادگی در مقابل زیاده خواهان دعوت می کنند نشان دهنده آن است که مردم از اوضاع و شرایط داخلی و بین المللی آگاهی کامل دارند.رییس جمهور در بخش دیگری از گفت وگو در تشریح رویکرد فرهنگی دولت در دور سوم سفرهای استانی اظهار داشت: دولت انتظار دارد استان سمنان در کنار صادرات ارزشمند کشاورزی و صنعتی به استان های دیگر و به خارج از کشور صادرات فرهنگی هم داشته باشد و رویکرد فرهنگی دولت به مثابه این است که ارزش های فرهنگی ملت ایران را شناخته و حفظ و به نسل های آینده منتقل کند.دکتر احمدی نژاد در واکنش به این سوال که با وجود عبور حداقل 12 میلیون زائر مشهد مقدس در سال از استان سمنان اما این استان از ظرفیت جذب حداقلی این رقم عاجر است، تصریح کرد: سمنان چند محور برای پیشرفت دارد که یکی از آنها موضوع توریسم و ایرانگردی است. سمنان یک استان چهار فصل است و جذابیت های طبیعی بسیار منحصر به فردی دارد که از جمله آنها جنگل ابر و کویر است.وی اضافه کرد: دولت 23 منطقه ویژه گردشگری برای استان تصویب کرده و از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این مناطق دعوت به عمل می آورد و خود دولت نیز در جلسه استانی هیات دولت بودجه مناسبی برای توسعه این مناطق در نظر گرفته است.رییس جمهور در توضیح اقدامات دولت برای رفع مشکل کم آبی استان نیز تصریح کرد : انتقال آب خزر و نیز انتقال آب از کشورهای همسایه به استان های کم آب از جمله برنامه های دولت برای استان هایی نظیر سمنان است و در این راستا دولت سرمایه گذاری برای اصلاح شیوه های مصرف آب را نیز در دستور کار دارد. دکتر احمدی نژاد با اشاره به برنامه های دولت برای استقرار صنایع تکمیلی بخش کشاورزی در استان سمنان گفت: دولت به کسانی که بخواهند در بخش صنایع تکمیلی بخش کشاورزی سمنان سرمایه گذاری کنند وام ارزان قیمت و معافیت های مالیاتی اعطا می کند.

منبع:www.agri-jahad.ir وزارت جهاد کشاورزی

1389/9/17 چهارشنبه

هیئت وزیران تصویب کرد؛ تعیین وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده رئیس جمهور برای تعیین فهرست آفات عمومی و بیماری های قرنطینه‌ای داخلی  

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، صادق خلیلیان ـ وزیر جهاد کشاورزی ـ را به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین فهرست آفات عمومی، همگانی و بیماریهای قرنطینه‌ای داخلی، تعیین کرد. هیئت وزیران با تعیین صادق خلیلیان ،وزیر جهاد کشاورزی ، به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین فهرست آفات عمومی، همگانی و بیماریهای قرنطینه‌ای داخلی موافقت کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، صادق خلیلیان ـ وزیر جهاد کشاورزی ـ را به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین فهرست آفات عمومی، همگانی و بیماریهای قرنطینه‌ای داخلی، تعیین کرد.بر اساس این مصوبه ، تصمیمات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی موضوع یادشده در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

منبع:www.agri-jahad.ir وزارت جهاد کشاورزی

سه شنبه 23 شهریور 1389 قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره است که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.بر اساس این قانون که به وزارت نیرو ابلاغ شده است، مسئولیت وزارت نیرو در تبصره (2) این قانون مبنی بر برق کردن چاه های آب کشاورزی در صورتی است که صرفه جویی حاصل از محل کاهش مصرف سوخت های فسیلی این قانون امکان پذیر باشد.بر اساس این قانون وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر و موثر به ذی‌نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال ???? هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره‌برداری صادر کند.همچنین به منظور صیانت از سفره آبهای زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تامین هزینه از سوی مالکان چاه ها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام کند.براین اساس وزارت نیرو باید ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوختهای فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام کند.شرکت‌های آب منطقه‌ای هم مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری چاههای آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام کنند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکتهای آب منطقه‌ای استانها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام کنند. همچنین پس از انقضاء مهلت تعیین‌شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاههای فاقد مجوز و کارت تردد است.همچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام کند.براساس این قانون وزارت نیرو باید جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب????، در هر استان کمیسیونی تحت‌عنوان « کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام کند و رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌شود.احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.همچنین از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیونها احاله خواهدشد ودبیرخانه این کمیسیون در شرکتهای آب منطقه‌ای مستقر است.از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاه های دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (??) آئین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های ذیل آن و با تشخیص کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه‌ها مجاز است.آئین‌نامه اجرائی این قانون نیزحداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

منبع:www.agri-jahad.ir      وزارت جهاد کشاورزی