طرح مسائل و چالش های قیمت خرید تضمینی گندم:در برنامه تلویزیونی "مناظره"

برنامه تلویزیونی "مناظره" که عصر جمعه ها به طور مستقیم از شبکه یک سیما پخش می شود این بار در روز یازدهم مهر ماه 93 موضوع و مسائل قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان، با حضور نمایندگان نظام صنفی و تشکل های کشاورزی، دولت و مجلس را به چالش کشید.

موسی رهنمایی رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشکل های کشاورزی کشور، مهدی کاظم‌نژاد مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ناصر عاشوری قلعه‌ رودخانی، عضو کمیسیون اقتصادی و محمد اسماعیل نیا عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افراد حاضر در این مناظره بودند.

رهنمایی: بیشترین آسیب بخش کشاورزی ناشی از عدم اجرای قوانین است

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در ابتدا گفت: در کشاورزی دچار عقب‌ماندگی تاریخی هستیم و ما کشاورزان هویتی را در دل تاریخ گم کرده ایم.کشاورزی در تمام ابعاد با مشکل مواجه است و همه اینها به علت نداشتن صنف بوده است.

موسی رهنمایی خواستار تجدید نظر در نرخ جدید خرید تضمینی گندم شده و افزود: هم‌اکنون نرخ تورم بالای 20 درصد است و این هزینه‌ها باید برای کشاورزان جبران شود و انصاف نیست کسی که نان می‌دهد کم نان بخورد.

وی ضعف اجرای قوانین بخش کشاورزی را بیشترین آسیب وارده به بخش عنوان داشته و گفت: به مجلس شورای اسلامی برای تدوین قوانین مناسب برای بخش کشاورزی به ویژه قانون تمرکز که به تصویب رسید، یک عدد 20 می‌دهیم. اما در مقابل برای نظارت بر اجرای قانون نیز نمره صفر می‌دهیم، چرا که مجلس محترم در انجام مأموریت و مسئولیت ثانویه خود که همانا نظارت بر اجرای قوانین است قوی عمل نکرده و بیشترین آسیب بخش کشاورزی از همین عدم اجرای قوانین است.

رهنمایی در ادامه گفت: برای دفاع از یک شغل و یک سیستم یک صنف لازم است. کشاورز یا دائما در مزرعه حضور دارد و یا این که در بیرون از مزرعه به مزرعه فکر می‌کند . به همین علت کشاورزان کمتر به فکر تشکل، صنف و دفاع از حقوق صنفی خود افتاده اند و به همین خاطر متأسفانه ما در تمام ابعاد مشکل پیدا کردیم.

وی افزود: نظام صنفی کشاورزی با هدف دفاع از حقوق کشاورزان تشکیل شده است. تا چند سال گذشته که نظام صنفی نداشتیم، کشاورزان نمی‌توانستند حق خود را بگیرند و در سال 89 یک شبه و به چشم بر هم زدنی افزایش 10 برابری نرخ سوخت را پذیرفتند، اما بازنگری در نرخ گندم نسبت به آن صورت نگرفت و از سال 91 به بعد این اقدام در حال اجرا است.

اسدی: مشکلات و کمبودها به دلیل ضعف لابی جامعه کشاورزی است

تنها راه خلاصی از مشکلات کشاورزی، افزایش قدرت چانه زنی کشاورزان است

تنها راه خلاصی از مشکلات کشاورزی، افزایش قدرت چانه زنی کشاورزان است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در جمع اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی گفت: امروز کشاورزان ما ناچارند برای حل مسائل و مشکلات و چالش های خود در هر زمان و مکان و با هر وسیله ممکن،آنها رابه گوش مسئولان کشوری، نمایندگان مجلس و تصمیمگیران بخش برسانند. بطور مثال کل قدرت چانه زنی کشاورزان کشور به اندازه قدرت چانه زنی یک کارخانه تولید خودرو در کشور نیست و متاسفانه کشاورزان ما نمی توانند حرف خود را در سطح کلان کشور مطرح کنند و از خواسته های خود دفاع نمایند؛ یعنی در واقع قدرت چانه زنی ندارند.

غلامرضا نوری نماینده شهرستان بستان آباد استان آذربایجان با تاکید بر لزوم کسب مهارت های لازم چانه زنی و به کارگیری افراد حقوقدان در تشکل های کشاورزی بویژه نظام صنفی کشاورزی افزود : برای استخراج قوانین نامناسب و متناقض ناچار هستیم از متخصصان حقوقی در بخش کشاورزی استفاده کنیم؛ چرا که این گونه افراد می توانند در تهیه قوانین لازم واصلاح قوانین نامناسب به نمایندگان مجلس کمک کنند

منبع:http://agrisenf.mihanblog.comسامانه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران

نشست های اختصاصی خبرنگاران رسانه ها با مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی برگزار شد

خبرنگاران روزنامه ایران، خبرگزاری های ایانا، ایسنا و ماهنامه دامپروران طی روزهای 24 و 25 شهریور ماه به طور جداگانه و اختصاصی با مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به گفتگو پرداختند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، موضوع های تکالیف قانونی سازماندهی تشکلهای کشاورزی اعم از اقتصادی و اجتماعی در قانون تمرکز ، قانون افزایش بهره وریبخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون برنامه پنجم توسعه، جایگاه نظام صنفی کشاورزی بعنوان یک پروژه اجتماعی در تامین مطالبات و نیازهای اجتماعی کشاورزان در یک نظام مشارکت پذیر، ساختار و کارکرد تشکلهای صنفی و اجتماعی حوزه کشاورزی و تجارب کشورهای همسایه و اروپایی، جایگاه خبرگان کشاورزی در انتقال یافته ها و تجارب در مزارع به کشاورزان از جمله محورهای مورد بحث مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی در این گفتگوها بود.

دکتر عبدالرضا مسلمی ضمن تاکید براهمیت تغییر و اصلاح نگرش رفتار اجتماعی کشاورزان گفت: افزایش دانش باعث تغییر در بینش و در نهایت تغییر رفتار می شود تا بصورت عادت درآید و ایجاد این تغییر،کاری بسیار ظریف و دشوار است.

وی ضمن اعلام تلاش برای تبدیل آیین نامه نظام صنفی کشاورزی به یک قانون مستقل، از لحاظ ساختار واحدهای صنفی تخصصی و موضوعی در آیین نامه اصلاح شده نظام صنفی کشاورزی خبر داد.

مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی با تشریح شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری مشاغل کشاورزی با کمک زیربخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در باره ضرورت الزامات اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت صادره نظام صنفی کشاورزی و اهمیت اطلاعات کسب شده از بهره برداران برای برنامه ریزان و سیاستگذاران به توضیحاتی پرداخت.

مسلمی با اشاره به تاثیرات برنامه محور نظام صنفی در بحث های تنظیم بازار و الگوی کشت اضافه نمود: نظام صنفی کشاورزی به موجب قانون تمرکز یاید در بحث تنظیم بازار کمک حال دولت باشد

وی مسئولیتهای نظام صنفی کشاورزی را در برابر سه طیف: سیاستگذاران و مدیران ارشد کشوری؛ مجریان و گردانندگان و اعضای هیات مدیره نظامهای صنفی ؛ ذینفعان یا بهره برداران بخش کشاورزی مطرح داشته و بر ضرورت برنامه ریزی برای توانمندسازی ساختاری یا سازمانی این نظام تاکید کرد.

مسلمی تصریح کرد: دفتر امور تشکل های کشاورزی، وظیفه توانمندسازی و ظرفیت‌سازی تشکل‌های بخش کشاورزی را دارد. اما در این زمینه حتی یک ریال اعتبار به سازمان مرکزی تعاون روستایی پرداخت نشده است.

منبع:http://agrisenf.mihanblog.comسامانه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران

درخواست تجدید نظر در نرخ جدید خرید تضمینی گندم از سوی رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: با توجه به تورم و هزینه‌های تمام‌شده برای تولید گندم نرخ خرید تضمینی این محصول حداقل باید 25 درصد افزایش می‌یافت، در حالی که نرخ خرید آن فقط 10 درصد افزایش یافته است.

 سید موسی رهنمایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم گفت: نرخ تورم در کشور بیش از 20 درصد افزایش یافته، اما نرخ خرید تضمینی گندم فقط 10 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت سوخت و نهاده‌های کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی گندم بیش از 1155 تومان تعیین می‌شد و این نرخ برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان منصفانه نیست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور تصریح کرد: به نظر می‌رسد به دلیل استراتژیک بودن این محصول باید در نرخ خرید تضمینی گندم تجدید نظر شود.

وی افزود: حمایت از کشاورز حمایت از تولید داخلی است و دولت با حمایت و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم چیزی از دست نمی‌دهد، بلکه باعث تولید بیشتر و جلوگیری از واردات می‌شود.

رهنمایی اظهار داشت: با توجه به هزینه تولید گندم و نرخ تورم و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته حداقل باید 25 درصد افزایش می‌یافت.

منبع:http://agrisenf.mihanblog.comسامانه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران

انتصابات جدید در شهرستان ساوجبلاغ

به گزار ش روابط عمومی نظام صنفی کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ در جلسه شورای این نظام که با حضور اعضای شورا و همچنین ریاست محترم اداره تعاون روستایی شهرستان ساوجبلاغ آقای مهندس برزویی برگزار گردید که در پایان جلسه افراد به شرح ذیل منصوب گردیدند:

1-ریئس                  آقای محمد فرهنگ دهقان

2-دبیر اجرایی                   آقای فرشید ترابی

3-خزانه دار                 آقای حسین امیر نژاد

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور : با پرداخت نقدی یارانه ها به کشاورزان مخالفیم

نظام صنفی کشاورزی با پرداخت نقدی یارانه ها به کشاورزان مخالف است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان این مطلب گفت: باید از طریق بسته های حمایتی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است یارانه ها بصورت غیرنقدی به کشاورزان تخصیص یابد. همچنین می توانیم در جهت توزیع مناسب یارانه ها به دولت کمک و دخالت کنیم.

موسی رهنمایی با اظهار اینکه در اثر تشکیل نظام صنفی کشاورزی فاصله کشاورزان با مراکز تصمیم گیری کوتاه شده است، افزود: نظام صنفی کشاورزان را در گرفتن حقوق شان کمک می کند و هم اکنون نظام صنفی کشور عضو ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی است.

وی افزود: باید قبول کنیم که کشور ما در کمربند خشکی قرار دارد و خشکسالی های پیاپی نیز در سنوات اخیر حکایت از این موضوع دارد باید برنامه های منسجم و مدونی توسط مسئولین بخش کشاورزی استانها تهیه و اعلام شود به ویژه باید از روش های کم آبیاری و محصولات کم مصرف در زراعت و باغ‌هایمان بهره ببریم و از توسعه بی رویه کشاورزی خودداری و استفاده بی رویه از آب و خاک را متوقف کنیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به اقدامات انجام پذیرفته جهت تحقق بیمه تامین اجتماعی کشاورزان افزود: در بند 100 قانون بودجه سال 90 کشور بیمه تامین اجتماعی کارگران کشاورزی تصویب و به دولت ابلاغ شد و در سال های بعد هم از طریق بندهای 62 ، 91 سال‌های 1391 و 1392 و بند « و» تبصره 15 سال جاری این قانون در بودجه های سنواتی تصویب شده است اما متاسفانه اجرا نمی شود و هم اکنون از طریق نمایندگان مجلس موضوع بیمه کارگران و کشاورزان را پیگیری می کنیم.

تنظیم از منبع: ایسنا / لینک مرتبط: مصاحبه مهندس رهنمایی با شند آباد نیوز به نقل از وبلاگ نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

نماینده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور:قانون معافیت بیمه‎ای کارفرمایان کشاورزی بعد از گذشت سه سال همچنان بلاتکیف است

نماینده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در جلسه مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان از عدم اجرای قانون معافیت بیمه  ‎ای کارفرمایان بخش کشاورزی ابراز نارضایتی کرد و گفت: این قانون بعد از گذشت سه سال از تصویب در مجلس شورای اسلامی همچنان بلاتکلیف مانده است.

سیدمحمدکاظم طباطبایی افزود: گفته می شود که قانون معافیت بیمه‎ای کارفرمایان کشاورزی به دلیل کمبود اعتبارات به مرحله اجرایی نرسید، نظام صنفی با جدیت به دنبال این است این قانون در سالی که به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته عملیاتی شود.

وی با تاکید بر اینکه در بخش کشاورزی کمبود قانون نداریم اما باید به دنبال اجرای قانون باشیم، تصریح کرد: یکی از دغدغه‎های اصلی بهره‎برداران بخش کشاورزی که اجرایی شده قانون مذکور است تا شاهد پوشش فراگیر بیمه‎ای بهره‎برداران در سطح کشور باشیم.

طباطبایی اظهار داشت: آئین‎نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی برای کسانی که حداکثر پنج کارگر دارند توسط وزارت جهاد کشاورزی به معاونین، روسای سازمان‎ها، موسسات، شرکت‎ها و روسای سازمان‎های جهاد کشاورزی استان‎های کشور ابلاغ شده است.

وی بر لزوم آموزش و توانمندسازی بهره‎برداران بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: باید سطح توانمندی و آگاهی بهره‎برداران افزایش پیدا کند تا در این زمینه شاهد توفیقات بیشتری باشیم.

نماینده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی یک ویژگی خاص نسبت به بخش‎های خدمات، صنعت و بازرگانی دارد اینکه در بخش کشاورزی نمی‎توانیم قوانین را به سایر بخش‎ها تعمیم دهیم. با توجه به اینکه در بخش کشاورزی بهره‎بردار می‎تواند به صورت فردی و یا خانوادگی فعالیت داشته باشد بنابراین باید قوانین متناسب با ساختار تولیدی و اجتماعی بخش کشاورزی برنامه‎ریزی شود.

منبع خبر: خبرگزاری فارس