طرح مسائل و چالش های قیمت خرید تضمینی گندم:در برنامه تلویزیونی "مناظره"
برنامه تلویزیونی "مناظره" که عصر جمعه ها به طور مستقیم از شبکه یک سیما پخش می شود این بار در روز یازدهم مهر ماه 93 موضوع و مسائل قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان، با حضور نمایندگان نظام صنفی و تشکل های کشاورزی، دولت و مجلس را به چالش کشید.
موسی رهنمایی رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشکل های کشاورزی کشور، مهدی کاظمنژاد مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ناصر عاشوری قلعه رودخانی، عضو کمیسیون اقتصادی و محمد اسماعیل نیا عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افراد حاضر در این مناظره بودند.
رهنمایی: بیشترین آسیب بخش کشاورزی ناشی از عدم اجرای قوانین است
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در ابتدا گفت: در کشاورزی دچار عقبماندگی تاریخی هستیم و ما کشاورزان هویتی را در دل تاریخ گم کرده ایم.کشاورزی در تمام ابعاد با مشکل مواجه است و همه اینها به علت نداشتن صنف بوده است. موسی رهنمایی خواستار تجدید نظر در نرخ جدید خرید تضمینی گندم شده و افزود: هماکنون نرخ تورم بالای 20 درصد است و این هزینهها باید برای کشاورزان جبران شود و انصاف نیست کسی که نان میدهد کم نان بخورد. وی ضعف اجرای قوانین بخش کشاورزی را بیشترین آسیب وارده به بخش عنوان داشته و گفت: به مجلس شورای اسلامی برای تدوین قوانین مناسب برای بخش کشاورزی به ویژه قانون تمرکز که به تصویب رسید، یک عدد 20 میدهیم. اما در مقابل برای نظارت بر اجرای قانون نیز نمره صفر میدهیم، چرا که مجلس محترم در انجام مأموریت و مسئولیت ثانویه خود که همانا نظارت بر اجرای قوانین است قوی عمل نکرده و بیشترین آسیب بخش کشاورزی از همین عدم اجرای قوانین است. رهنمایی در ادامه گفت: برای دفاع از یک شغل و یک سیستم یک صنف لازم است. کشاورز یا دائما در مزرعه حضور دارد و یا این که در بیرون از مزرعه به مزرعه فکر میکند . به همین علت کشاورزان کمتر به فکر تشکل، صنف و دفاع از حقوق صنفی خود افتاده اند و به همین خاطر متأسفانه ما در تمام ابعاد مشکل پیدا کردیم. وی افزود: نظام صنفی کشاورزی با هدف دفاع از حقوق کشاورزان تشکیل شده است. تا چند سال گذشته که نظام صنفی نداشتیم، کشاورزان نمیتوانستند حق خود را بگیرند و در سال 89 یک شبه و به چشم بر هم زدنی افزایش 10 برابری نرخ سوخت را پذیرفتند، اما بازنگری در نرخ گندم نسبت به آن صورت نگرفت و از سال 91 به بعد این اقدام در حال اجرا است. اسدی: مشکلات و کمبودها به دلیل ضعف لابی جامعه کشاورزی است
رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشکل های کشاورزی کشور در سخنان خود در برنامه مناظره گفت: دولتها در بحث تعیین مبادلات بین کشاورز و مصرفکننده اغلب جانب مصرفکننده را گرفتنه اند و ناراضی ساختن کشاورز، مناسب کشور نیست.
مسعود اسدی با اشاره به اینکه افزایش 10 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم، هزینه تولید محصول را نیز تأمین نمیکند و موجب میشود بخش عمدهای از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند، افزود: قطعا اگر رئیس جمهور محترم در جلسه تعیین نرخ تضمینی خرید گندم حضور می داشت، به رقم مذکور رضایت نمیداد.
وی خطاب به نماینده بخش دولتی در این مناظره گفت: میگویید فقط برخی کشاورزان نسبت به قیمت جدید خرید تضمینی گندم اعتراض دارند، آن برخی دیگر که اعتراض ندارند کجا هستند؟ تا آنجا که من میدانم همه کشاورزان از این تصمیم احساس ناراحتی میکنند، چون بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی باید مطابق با تورم تعیین شود.
رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشکل های کشاورزی کشور افزود: بحث کشاورزی، مساله امنیت غذایی است و به همین دلیل در همه کشورهای جهان دولت ها سعی میکنند از آن حمایت کنند. بر اساس قیمت های جدید هزینه تولید در هر هکتار برای کشاورز حداقل 640 هزار تومان و درآمد وی فقط 300 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و اگر تورم 21 درصدی مبنای افزایش قیمت خرید تضمینی قرار گیرد آنگاه درآمدهای کشاورز در هر هکتار 660 هزار تومان افزایش پیدا میکند و تقریبا معادل هزینههایش میشود.
اسدی در ادامه تاکید کرد: طبق قانون مجلس باید اراضی کشاورزان به عنوان وثیقه از سوی بانکها پذیرفته شود، اما بانکها این وثیقه را قبول ندارند و در این زمینه به کشاورزان کمک نمیکنند و آنهایی که هم وام کشاورزی میگیرند، اغلبشان کشاورزی بلد نیستند.
رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشکلهای کشاورزی کشور با مقایسه خودروسازی و کشاورزی گفت: 25 سال مردم را مجبور میکنیم، سوار تولیدات غیراستاندارد خودروسازان داخلی شوند تا از این صنعت حمایت شود، اما در مقابل شاهدیم که تعرفه صادرات کشاورزی مرتبا افزایش می یابد.
اسدی با اشاره به مشکلاتی از جمله سوخت برای کشاورزان گفت:در سراسر ایران هر کشاورزی که بخواهد 200 لیتر سوخت یارانهای بگیرد، اشک از چشمانش سرازیر میشود. این کار آنقدر مشکلات دارد که بسیاری ترجیح میدهند سوخت را آزاد بخرند.
وی در پایان تصریح کرد: مشکلات و کمبودهای بخش کشاورزی به دلیل ضعف لابی جامعه کشاورزی است.
نماینده بخش دولتی: تشکلهای بخش کشاورزی، چندان وارد میدان نمیشوند
مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی که به عنوان نماینده بخش دولتی در این نشست حاضر بود گفت: درست است که در دنیا هم اثبات شده که حمایت از بخش کشاورزی بسیار مهم و غیرقابل اجتناب است اما تجربه نشان داده است که تنها با استفاده از ابزار قیمتی نمیتوان از کشاورز حمایت کرد.
مهدی کاظمنژاد افزود: بنده به کشاورزان اطمینان میدهم ممکن است امسال قیمت تعیین شده مورد نارضایتی بخشی از اقشار کشاورزان قرار گرفته باشد اما در زمینه تأمین نهاده های بخش کشاورزی هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.
وی با اشاره به ماده 13 قانون افزایش بهره وری در بحث خرید تضمینی اظهار داشت:ماده 13 قانون افزایش بهره وری میگوید ما به جای خرید تضمینی به سوی قیمت تضمینی پیش رویم. در این قانون ذکر شده که باید دولت قیمتی را اعلام کند این قیمت را نخرد معامله در بورس انجام شود، چنانچه قیمت بورس کمتر از این قیمت بود دولت مابه تفاوت آن را بدهد. لازمه این کار آن است که تشکلها وارد کار شوند. متأسفانه تشکلهای بخش کشاورزی ما خیلی وارد میدان نمیشوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی : آموزش مغفول مانده است
ناصر عاشوری قلعه رودخانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این مناظره اظهار داشت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای بهبود شرایط کشاورزی است و البته کافی نیست و در این جهت می باید بیش از این تلاش کرد. ضمن این که باید تولید، تجارت و توزیع محصولات کشاورزی یک کاسه شود.
وی تاکید کرد: دولت باید کاشت گندم آبی و دیمی را نیز مدیریت کند، زیرا ضایعات بسیار زیادی در تولید داریم که با افزایش راندمان تولید میتوانیم مانع از این ضایعات شویم.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما آموزش مغفول مانده است، تصریح کرد: دولت باید در این زمینه نیز فکر اساسی کند، تا بتواند ضایعات محصولات کشاورزی را به کمترین میزان خود برساند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس: ما فریاد میزنیم به شما کمک میکنیم!
محمد اسماعیلنیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این جلسه با اشاره به این که قانون همیشه به دنبال حمایت از تولید کشاورزی بوده است، اما متأسفانه این قانون خوب اجرا نشده است، افزود: در مجلس بر قیمت تمام شده به اضافه درصد سود و به اضافه تورم تأکید شد و در آخرین اصلاحیه اعلام گردید که باید تمام ضرر و زیان کشاورز در نظر گرفته شود.
این نماینده تصریح کرد: کشاورزان باید در قالب تشکلهای بخش خصوصی ساماندهی شوند و تشکلها نیز باید در حوزه های تخصصی و اختیارات و وظایف قدرتمند شوند.
اسماعیل نیا با بیان اینکه در نظام بیمه باید اتفاقاتی رخ دهد اظهار داشت: مجلس با ظرفیتی که دارد به تشکلها و کشاورزان کمک میکند و ما دائم در تلاشیم و فریاد میزنیم به شما کمک میکنیم.
گفتنی است سوال بخش نظر سنجی مردمی برنامه اینگونه بود که:"به نظر شما، دولت در تعیین نرخ تضمینی گندم بیشتر نفع کدام گروه را در نظر دارد ؟" با گزینه های: "1- کشاورزان گندمکار 2- مصرف کنندگان آرد و نان". در پایان برنامه اعلام شد که گزینه یک با 17/70 درصد مخاطب، بیشترین رای و گزینه دو 83/29 درصد رای مخاطبان را شامل شده است.
منبع:http://agrisenf.mihanblog.comسامانه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران
|
1389/10/12 یکشنبه
جزئیات سیاستهای جدید حمایتی دولت از دامداران
معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی جزئیات سیاستهای جدید حمایتی دولت از تولید شیر خام ارزان پس از آغاز طرح هدفمندسازی یارانهها را اعلام کرد که از جمله آن اعطای وام 30 میلیون تومانی به دامداران و تعیین استانی قیمت شیر است.سعادت الله عباسی در گفت و گو با خبرگزاری فارس، جدیدترین سیاستهای مصوب هیأت دولت جهت حمایت از دامداران در کاهش هزینه واحدهای تولیدی آنها به ویژه در حوزه دامداریهای شیری کشور را اعلام کرد. معاون امور بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: از آنجا که در شرایط پس از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانهها، تأکید عمده بر افزایش نرخ حاملهای انرژی در بخش کشاورزی است و سایر هزینه ها نظیر حمل و نقل، دستمزد کارگران و قیمت نهاده های مصرفی ثابت فرض شده است، 3 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 10 هزار واحد دامداری قرار میگیرد. به گفته وی 80درصد این تسهیلات از محل منابع بانکی و 20درصد به صورت بلاعوض در اختیار دامداران متقاضی قرار خواهد گرفت. وی با بیان آن که به این ترتیب به طور متوسط 300 میلیون ریال به هر دامداری صنعتی و نیمهصنعتی برای بهینه سازی مصرف سوخت و جبران هزینه های ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی پرداخت می شود، افزود: این تسهیلات از محل قانون هدفمند شدن یارانه ها برای مدت 5 سال پیش بینی شده است. به گفته عباسی با استفاده از این اعتبارات سیستمهای گرمایشی و سرمایشی دامداریها به روز شده و مصرف انرژی کاهش خواهد یافت. عباسی در ارتباط با میزان دقیق اثرگذاری اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها بر نرخ شیر خام در زمان حاضر اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: بر اساس مشاورههای کارشناسی شده معاونت امور دام به کارگروه سامانه هدفمندسازی یارانهها، اگر صرفاً قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد؛ اثرگذاری آن بر قیمت شیر بسیار جزئی است که حداکثر شامل گرمایش اتاق زایشگاه دام یا محل اقامت کارگران می شود. وی در عین حال افزود: اما در صورتی که فاکتورهایی نظیر هزینه حمل و نقل شیرخام و نهادهها، دستمزد کارگران، ایاب و ذهاب دامداران (میان محل سکونت و دامداری) و هزینه های خدمات دامپزشکی افزایش یابد؛ نرخ تمام شده بیشتر متأثر خواهد شد که در روزهای آغازین طرح قابل محاسبه نیست. به گفته معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی، پس از اعلام و آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها از سوی رئیس جمهوری، کارشناسان معاونت امور دام با استفاده از سیستم های نرم افزاری در استان ها و اتصال آن به شبکه مرکزی، اثرگذاری تمام عوامل را طی 3هفته تا یک ماه جهت قضاوت پیرامون نرخ واقعی شیر خام رصد می کنند تا گزارش جداگانه ای را در این رابطه اعلام کنند. عباسی در ارتباط با سایر اشکال حمایت از مهار اثرگذاری طرح هدفمندی یارانه ها بر نرخ تمام شده شیرخام و متعاقب آن متأثر شدن مصرف سرانه گفت: البته سایر روش ها نظیر اعطای یارانه مستقیم به دامدار و یا پرداخت مابهالتفاوت قیمت به صورت تسهیلات ارزان قیمت را نیز به کارگروه کارشناسی سامانه هدفمندی یارانه ها پیشنهاد دادهایم، اما در دولت هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. وی توزیع جو خریداری شده تعاون روستایی با قیمت 2900ریال بین تولیدکنندگان به میزان 950هزارتن وتوزیع گندم به میزان یک میلیون تن با قیمت 1750ریال میان دامداران را درکناراعطای مبلغ ده میلیون ریال وام قرض الحسنه به هر واحد دامداری برای خرید سوخت با مدت بازپرداخت 3ساله را از سایر کمکهای دولت به دامداران جهت کاهش هزینه های تمام شده عنوان کرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد اختلاف نظرهای سالهای طولانی دامداران و صنایع لبنی در مورد قیمت گذاری شیر خام توزیعی به واحدهای فرآوری نیز اظهار داشت: با توجه به تفاوت قیمت تمام شده هر لیتر شیر خام در هر استان با سایر استان ها، با موافقت دفتر ریاست جمهوری مقرر شد تا به دنبال تصویب دستور العمل تنظیم شده به امضای وزیر جهاد کشاورزی، کار گروهی در هر استان با عضویت استاندار به عنوان رئیس کارگروه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هر استان به عنوان دبیر و عضویت نماینده سازمان بازرگانی استان و اتحادیه های دامداران و صنایع لبنی ایجاد شود و قیمت ها با ملاحظات نرخ تمام شده در هر استان تعیین و ابلاع شود. عباسی طرح بلندمدت در ارتباط با ساماندهی مشکلات نظام تولید و توزیع شیر در کشور را ایجاد خانه شیر عنوان کرد که به گفته وی، موانع تشکیل آن از طریق همکاری مجمع ملی خبرگان کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس در حال حل شدن است.
منبع:www.agri-jahad.ir وزارت جهاد کشاورزی