رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور، زمینه ها، برنامه ها، تسهیلات و امکانات ارتقای بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این قانون، به منظور ارایه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات،انجام فعالیتهای مهندسی و تامین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تشخیص و درمان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی ،سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طیبعی و نظام دامپزشکی موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعه آن، مجوز تاسیس کلینیکها، پلی کلینیک ها، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، ‌بیمارستان ها، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت کنند.بر این اساس، بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیتهای خود را تحت نظارت مراکز مربوط به مرحله اجرا درآورند، در بهره گیری از حمایت های قانونی و تسهیلات اعطایی (اعم از کمک های فنی و اعتباری و مشوق ها) از سوی دولت در اولویت هستند.بر اساس این قانون، واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذیصلاح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین مربوط برخورد خواهد شد.بر اساس این قانون، دولت مکلف است وظایف تصدیگری خود درخصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه ها، آزمایشگاه های گیاهی و دام ، انبارها، سیلوها، سردخانه ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای دیگر مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار کنند.بر این اساس ، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط، با تهیه کاداستر و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و مالکیت بهره برداران عرفی و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سند مالکیت عرصه ها را به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یادشده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام کند.همچنین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطای تسهیالت بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مالکیت مشاعی و نسقی اشخاص و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات بپذیرند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمه ای، تحقق این امر را تضمین کند.بر این اساس، دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون های بحرانی فرسایش بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گردوغبار با منشا داخلی و خارجی به گونه ای عمل کند که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور از یک تن در هکتار به حداقل سه تن در هکتار برسد.بر این اساس ، از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کند به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.بر اساس این قانون، به منظور ارتقای توانمندی های فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ارتقای منزلت اجتماعی آنان، پوشش مناسب برنامه های ترویجی و گسترش بیشتر برنامه های توسعه این بخش و انتقال تجارب و یافته های تحقیقاتی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از امکانات موجود در صداوسیما و همچنین بکارگیری استعدادهای موجود در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نسبت به ایجاد شبکه اختصاصی و تخصصی تحت عنوان "شبکه کشاورِز" با گستره پوشش کل کشور اقدام کند.بر این اساس ، سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیش بینیها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و دوره ای در اختیار شبکه مذکور قرار دهد تا به موقع به اطلاع بهره برداران بخش کشاورزی برسد.