چهارشنبه 15 تیر 1390

تولید در بخش کشاورزی دستخوش انحلال و یا ادغام نمی شود

   بخش کشاورزی یک بخش تولیدی بوده و اساساً هیچگاه نمی‌تواند دستخوش انحلال و یا ادغام قرار گیرد بلکه این بدنه وزارتخانه ها است که تحت تاثیر تصمیم دولتمردان قرار می‌گیرد.

به دنبال انتشار مطلبی درروزنامه شرق مورخ10/3/90 با عنوان " بخش کشاورزی تب انحلال و ادغام" روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به این شبهات پاسخ داد.در متن این جوابیه آمده است:

1.قبل از هرگونه اظهارنظر و با عنایت به اینکه شکل از محتوا جدا نیست، ابتدا لازم است تیتر خبر اصلاح شود چرا که بخش کشاورزی یک بخش تولیدی بوده و اساساً هیچگاه نمی‌تواند دستخوش انحلال و یا ادغام قرار گیرد بلکه این بدنه وزارتخانه ها است که تحت تاثیر تصمیم دولتمردان قرار می‌گیرد.

2.درخصوص موضوع مطرح شده مبنی بر ادغام وزارتخانه‌ها همانگونه که استحضار دارید طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک به هفده وزارتخانه کاهش یابد، لذا این اقدام امری قانونی بوده و بدیهی است برای اجرای آن برخی از وظایف دستگاهها منطبق با شرح وظایف جدید که با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید به دستگاههای دیگر منتقل خواهدشد، لذا موارد مطروحه که از دغدغه‌های نگارنده محترم مقاله بوده موردتوجه کارشناسان، مسئولین و تصمیم‌گیران نیز بوده و به دقت در حال بررسی است. ضمن اینکه خارج از مزایا و معایب هر اقدامی یا موافقت و عدم پذیرش هر طرحی، در پایان باید پذیرفت که همه وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه به نوعی اجزا دولت محسوب می‌شوند و خدمتگزار و پاسخگوی مردم هستند، پس این دلیل که مثلاً با افزایش قیمت محصول، سیستم دولتی (چه وزارت جهادکشاورزی باشد و یا وزارت بازرگانی) مجبور به حمایت از مصرف‌کنندگان می‌شود (براساس ادعای نگارنده مقاله) نمی‌تواند اصل موضوع را تایید یا رد نماید.

3.برگشت مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی بطور دقیق به معنای انتقال نیروی انسانی شاغل از وزارت بازرگانی (آنهم بطور مشخص به میزان 50 درصد نیروی انسانی) به وزارت جهادکشاورزی نیست، کما اینکه در واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به وزارت بازرگانی این امر حادث نشد. در آن فرایند شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت بازرگانی الحاق گردید و در صورت انتقال مسئولیت تنظیم بازار مجددا شرکت پشتیبانی به وزارت جهادکشاورزی ملحق خواهد شد. ضمن اینکه چنانچه جابجایی نیرو بقدر لازم و کفایت نیز مطرح باشد، نه تنها گریزی نسبت بلکه لازم است از یاد نبریم وزارت جهادکشاورزی یک مجموعه عظیم چند کارکردی است که هم اکنون نیز متخصصین گوناگون از رشته‌های بسیار متنوع در آن فعالیت دارند، لذا مناسب ‌بود نگارنده محترم در رد این اقدام، معایب اصلی را مطرح می‌نمود تا اینکه به شرایط پس از انجام کار بپردازد.

4.نگارنده مقاله لازم است در جریان باشند موضوع پذیرش مسئولیت تنظیم بازار توسط وزارت جهادکشاورزی هم اکنون نیز به نوعی و براساس قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با استناد به ماده 16 و تبصره‌های ذیل آن که سیاستگذاری و تنظیم بازار را عموماً و مسئله واردات کالاها و محصولات کشاورزی را بطور اخص منوط به مجوز وزارت جهادکشاورزی دانسته است، برعهده این وزارتخانه می‌باشد.

5.نگارنده محترم اگرچه با انتقال مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی به دلایل مختلف از جمله غیرتخصصی بودن نیروی انسانی مخالف می باشد اما انتزاع بخشی از مسئولیت‌های وزارت نیرو و وزارت صنایع و معادن و الحاق آن به وزارت جهادکشاورزی را پیشنهاد داده است. در حالی که این رویه نیز به مثابه ادغام تلقی می شود که در تقابل با نظر قبلی ایشان است. اما به هر حال در ارتباط با انتزاع مسئولیت امور مربوط به صنایع پیشین و پسین کشاورزی از وزارت صنایع به وزارت جهادکشاورزی، آنچه مهم است نه جابجایی مسئولیتها، بلکه ایجاد هماهنگیهای لازم و وحدت رویه در سیاستگذاریها، برنامه‌ریزی‌های مشترک و اعمال نظارتهای لازم در اجرای وظایف دو وزارتخانه می‌باشد. چنانچه این مهم به خوبی انجام گردد، بخشهای خصوصی مرتبط با هر دو وزارتخانه نیز قادر خواهند شد نسبت به اعمال وظایف اجرایی خود به نحوی مطلوب اقدام نمایند. به همین ترتیب در برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری از آب کشاورزی و تفکیک وظایف وزارت نیرو و جهادکشاورزی به نظر می‌رسد چنانچه این وظایف با کسب نظرات معاونتهای برنامه‌ریزی و اجرایی دو وزارت و ایجاد هماهنگی لازم و توجه به مرزبندی‌هایی که در برنامه‌های توسعه از جمله برنامه پنجم نیز مطرح شده است به نحو مطلوب اجرا گردد، مشکلات مدیریتی نحوه استفاده از منابع و نحوه توزیع آب کاهش خواهد یافت.

6.درخصوص اعلام ثبت رکورد جدید تولید 118 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در سال جدید توسط رئیس جمهور محترم و نیز وزیر جهادکشاورزی و بیان نگارنده مقاله مبنی بر غیرکارشناسی بودن عدد مذکور، لازم است بدانیم این رقم در واقع عدد پیش‌بینی شده برای سال زراعی پیش رو و مطابق با اهداف کمی پیش‌بینی شده طی برنامه پنجم توسعه بخش کشاورزی می‌باشد. چه اینکه در سال پایانی برنامه پنجم، تولید 143 میلیون تن محصولات کشاورزی پیش‌بینی گردیده است. لازم به ذکر است که با توجه به پتانسیلها، قابلیتها و استعدادهای عوامل تولید کشور و بهره‌گیری از یافته‌های جدید تحقیقاتی، ارتقاء بهره‌وری از عوامل و نهاده‌های تولید و مدیریت بهینه تولید، امکان تولید بیش از این مقادیر محصول کشاورزی در کشور وجود دارد. ضمناً مناسب است صحت و سقم هرگونه اظهارنظر درخصوص میزان تولید محصولات کشاورزی از دفتر آمار و فناوری اطلاعات استعلام شود.

7.درخصوص واگذاری تصدی‌گری‌ها و توجه به نقش شرکتهای تعاون روستایی، این موضوع نیز در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به طور ویژه مدنظر بوده و مورد توجه قرار گرفته و در حال پیگیری اجرایی شدن آن می‌باشد. ضمن اینکه از جمله سیاستهای مدنظر دولت و وزارت جهادکشاورزی حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم گیری در ارتباط با برنامه‌ها و امور مربوط به بخش کشاورزی می‌باشد که این سیاست نیز در حال عملیاتی شدن است.

در پایان به اطلاع می‌رساند طرح دو فوریتی مسکوت ماندن ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه (تعدیل و ادغام وزارتخانه‌ها) حداقل برای دو سال اول برنامه (پایان دولت دهم) در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح است که طبیعتاً تصمیم گیری نهایی را به تاخیر خواهد انداخت و بر این اساس فرصت مناسب برای مطالعات کارشناسی فراهم آمده است. ضمن آنکه تصمیمات مربوط به تغییرات تشکیلاتی وزارتخانه بر عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی است که حسب مسئولیت از صلاحیت بیشتری برخوردار است.

منبع:www.agri-jahad.ir وزارت جهاد کشاورزی