سه شنبه 7 تیر 1390

  اختصاص1200 میلیارد ریال برای تامین حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی

به دنبال انتشار مطلبی در روزنامه قدس مورخ 16/3/90 با عنوان " قیمت محصولات کشاورزی قابل دفاع نیست" روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به این شبهات پاسخ داد. در متن این جوابیه آمده است: در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی این وزارت هر ساله در کار گروه تخصصی نسبت به برآورد واقعی هزینه‌های تولید اقدام و متعاقب آن پیشنهادهای قیمت خرید تضمینی برای بررسی و طی مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال می‌شود. در این راستا واحدهای تخصصی هیئت دولت براساس سیاست های کلان اقتصادی و با توجه به سایر الزامات نسبت به تعدیل قیمت‌های پیشنهادی اقدام و پس از تصویب برای اجرا به این وزارت ابلاغ می‌شود. ضمن اینکه پیش‌نویس اصلاحیه خرید تضمینی محصولات اساسی با در نظر گرفتن سایر ابزارهای حمایتی از جمله پرداخت جبرانی، قیمت اعتباری و قیمت هدف توسط این وزارت تهیه و به مراکز تصمیم‌گیری برای بررسی و طی مراحل تصویب ارسال شده است.درخصوص تنظیم بازار و پایین بودن قیمت خرید محصولات کشاورزی براساس وظایف تعیین شده، این وزارتخانه دخل و تصرفی نداشته و تنها عضو کار گروه تنظیم بازار بوده و وظیفه ما نیز تنها ارائه آمار و اطلاعات موثق از میزان تولید محصولات (میزان عرضه) برای تنظیم بازار در کشور است که در این راستا اطلاعات موردنیاز کار گروه ذیربط تهیه و به صورت به هنگام به مراجع ذیربط ارائه می شود.در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و به منظور جلوگیری از بروز تبعات ناشی از اجرای این قانون بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی، در سال گذشته مبلغ 1200 میلیارد ریال برای تامین حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی اختصاص و در حال پرداخت به فعالان این بخش است. از طرفی اعتبار موردنیاز برای یارانه نهاده‌های ضروری بخش کشاورزی نیز تامین و توزیع نهاده‌ها مانند کود، سم و بذر از طریق دفاتر خدمات کشاورزی در سراسر کشور در حال انجام است. همچنین در اجرای قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدامات مورد لزوم ذیل توسط این وزارت به شرح ذیل صورت گرفته است.

-در اجرای ماده (16) قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با هدف جلوگیری از واردات بی‌رویه برخی از محصولات علی‌الخصوص در زمان برداشت محصول، توسط این وزارت کلیه اقدامات مورد لزوم از جمله تعیین تعرفه‌های مناسب برای کنترل واردات محصول انجام و برای اقدامات بعدی به وزارت بازرگانی منعکس شده است.

-در اجرای بندهای الف و ب ماده (2) و ماده (6) قانون مذکور و با هدف ارتقاء سهم تولیدکنندگان از حاشیه بازار، افزایش مشارکت بخش غیردولتی، کنترل ریسک در بخش کشاورزی، طرح‌هایی با عنوان «ارتقای سهم تولیدکنندگان از حاشیه بازار، کارایی بازار» تهیه و به مراکز تصمیم‌گیری برای بررسی و طی مراحل تصویب ارسال شده است.

-در طی سال های اخیر اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، ضمن اینکه برنامه‌های مدونی به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه محصولات کشاورزی تهیه شده و در حال حاضر توسط صندوق بیمه کشاورزی در دست اجراء است. از طرفی در اجرای ماده (32) قانون مذکور، توسط این وزارت بسترهای لازم برای، توسعه بیمه اتکایی و ورود بیمه‌های خصوصی در بخش کشاورزی نیز فراهم شده است.

به منظور توسعه و بهبود تولید، تغییر ساختارهای سنتی بخش کشاورزی و در راستای نوسازی و کشاورزی در طی سال های اخیر اقداماتی برای اصلاح ساختار اداری، واگذاری ساختمان های مازاد، واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی و... توسط این وزارت صورت پذیرفته و در این راستا در سال های آتی ما شاهد توسعه همه جانبه در این عرصه خواهیم بود.

همچنین با توجه به پیگیری مسئولان وزارت متبوع و حمایت همه جانبه ریاست جمهوری، خوشبختانه اعتبارات بخش کشاورزی در سال جاری افزایش چشمگیری داشته که این عامل علاوه بر افزایش حجم سرمایه‌گذاری، انشاءا... منجر به توسعه کمی و کیفی در تولیدات محصولات کشاورزی نیز خواهد شد.

منبع:www.agri-jahad.ir وزارت جهاد کشاورزی