|
1390/2/7 چهارشنبه
هیئت وزیران تصویب کرد؛ پذیرش قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی به عنوان وثیقه بانکی
هیئت وزیران در راستای حل مشکل وثیقه بهره برداران از زمین های ملی و دولتی، تصویب کرد که قراردادهای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافتکنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور و بانک مرکزی ، در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهرهبرداری، حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافتکنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانکها یا مؤسسات اعتباری عامل موظفند همه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یادشده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.
بر اساس این مصوبه، ارزش قراردادهـای مذکور براساس بهره مالکانه و یا مالالاجاره روز اراضی با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ارزیابی میشود. سایر وثایق مورد نیاز جهت تأمین کسری وثیقه براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه میشود.
بر این اساس ، وزارت جهت کشاورزی موظف است هرگونه تغییر حقوقی در روابط بین مستأجر و یا بهرهبردار (مجریان طرحهای بهرهبرداری) را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت کننده تسهیلات معمول و در صورت اجرای کامل طرح مصوب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از اخذ موافقت بانک عامل یا موسسه اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام کند.بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطا تسهیلات بپذیرند. همچنین این مصوبه ، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است حسب استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان نسق زارعین و همچنین میزان مستثنیات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را انجام دهد و دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام کنند.بر این اساس، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ترهین نسق زارعی موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا مؤسسه اعتباری مرتهن باشد. این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
منبع:www.agri-jahad.ir وزارت جهاد کشاورزی