دوشنبه 22 شهریور 1389

افزایش 20 درصدی تولید محصولات باغی در کشور

مدیر کل دفتر میوه ها در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال تولید محصولات باغی در مقایسه با سال گذشته حدود 20 درصد افزایش یافته است،گفت: غیر از موز ، به واردات نیازی نیست.
سید رحمت اله پریچهر در مصاحبه تلفنی با خبرنگار واحد مرکزی خبر با اشاره به اینکه واردات 49 قلم کالای کشاورزی ممنوع شده است ، افزود : از جمله واردات انواع سیب درختی فرانسوی ، گلابی و هلوی چینی ، پرتقال مصری ، بادام امریکایی ،توت فرنگی ترکیه ای و انواع کنستانتره ، ممنوع است. وی گفت : بخشی از واردات براساس نیاز بازار و در زمان مشخص صورت می گیرد ، به ویژه درشب عید که به میوه بیشتری نیاز است که باید با توجه به میزان تولید و نیاز بازار برنامه ریزی شود. مدیرکل دفترمیوه ها در وزارت جهادکشاورزی افزود : بخشی از واردات پیش از ابلاغ دستور وزیرجهاد کشاورزی ثبت سفارش شده است که مکاتبات لازم برای تعیین تکلیف این بخش از واردات نیز انجام می شود. پریچهر از افزایش تعرفه واردات محصولات کشاورزی خبر داد و گفت : براساس ماده 16 قانون بهره وری ؛ وزارت جهاد کشاورزی میزان تعرفه واردات را تعیین می کند. وی با بیان اینکه میانگین سرانه تولید میوه درکشورهای خارجی 85 کیلوگرم است ،افزود: این رقم درکشور ما به 200 کیلوگرم می رسد که نشان دهنده ظرفیت بالای تولید میوه است. مدیرکل دفتر میوه ها در وزارت جهاد کشاورزی درباره دیدگاه اتحادیه های کشاورزی و باغداران در واکنش به ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی گفت : تولیدکنندگان از اعلام این تصمیم بسیار خشنودند و معتقدند تولیدات داخل نه فقط نیاز بازار را تامین می کند بلکه باید به فکر بازارهای جدید برای صادرات باشیم. پریچهر افزود: علاوه بر ممنوعیت واردات بیش از 49 قلم محصول کشاورزی ؛ واردات بخشی از مواد لبنی و شیرخشک های صنعتی نیز ممنوع شده است.

1389/6/17چهارشنبه

دکتر خلیلیان طی نامه ای به وزیر بازرگانی اعلام کرد: ممنوعیت واردات برخی از محصولات کشاورزی به کشور

دکتر خلیلیان طی نامه ای به وزیر بازرگانی، ممنوعیت واردات برخی از محصولات کشاورزی را برای دستور اجرا اعلام کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی این اقدام در راستای مفاد 16 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و توسط رئیس جمهوری ابلاغ گردیده، صورت گرفته است. بر پایه این گزارش در این نامه با اشاره به فهرست 49 محصول کشاورزی با حقوق ورودی وشرایط واردات تجدید نظرشده آمده است: از این تاریخ ثبت سفارش برای کلیه اقلام از قبیل توت فرنگی ، برگه آلو، بادام امریکایی ، پیاز ، سیر ، سیب زمینی و انوع میوه ها ( از جمله سیب فرانسوی ، گلابی چینی و پرتقال مصری) و همچنین ثبت سفارش واردات انواع شیر خشک صنعتی و فرآورده های لبنی (به جز کره) ، کمپوت ، کنسرو ، رب انار، رب گوجه فرنگی، اسانس و کنسانتره های میوه تا اطلاع ثانوی انجام نشود و در صورت نیاز به برخی از اقلام ،در فصل مناسب اعلام خواهد شد. همچنین در این نامه وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرده آمار مربوط به کلیه ثبت سفارش های صورت پذیرفته تا این تاریخ تهیه و به منظور برنامه‌ریزی های آتی به وزارت جهاد کشاورزی اعلام گردد. کسری گوشت قرمز مورد نیاز کشور نیز در صورت نیاز مجدد به ثبت سفارش واردات موضوع از طریق این وزارتخانه متعاقباً اعلام می‌شود. این گزارش می‌افزاید:در این نامه با اشاره به اینکه در حال حاضر فصل برداشت برنج می‌باشد در صورت نیاز به ذخیره‌سازی برنج توسط آن وزارتخانه ، خرید از محل تولید داخل انجام شود و ترتیبی اتخاذ گردد که واردات به منظور تامین کسری مورد نیاز کشور پس از اعلام وزارت جهاد کشاورزی و بعد از آذر ماه انجام شود.

1389/6/13 شنبه قیمت خرید تضمینی برنج در سال 89 ابلاغ شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های بازرگانی و جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قیمت خرید تضمینی انواع برنج در سال 1389 را تعیین کرد.براساس این مصوبه قیمت خرید تضمینی برنج فجر- خزر و ارقام مشابه بر مبنای 10 درصد شکستگی (عرف محلی) هر کیلوگرم 1400 تومان تعیین شد.همچنین با تصویب هیئت وزیران، برنج ندا و نعمت بر مبنای 10 درصد شکستگی (عرف محلی) هر کیلو گرم 1100 تومان به صورت تضمینی خریداری خواهد شد.همچنین قیمت خرید تضمینی برنج آمل بر مبنای 10 درصد شکستگی (عرف محلی) هر کیلو گرم 900 تومان تعیین شد.گقتنی است خرید تضمینی برنج در راستای ترغیب کشاورزان به کشت ارقام پرمحصول و توجه بیشتر به تولید برنج داخلی و حمایت و پشتیبانی از شالیکاران پرتلاش و زحمتکش صورت می گیرد.

منبع:www.agri-jahad.ir      وزارت جهاد کشاورزی

سه شنبه 9 شهریور 1389

مدیریت واردات از جلسه مدیران نظام با مقام معظم رهبری تا بعد از ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی

خبرگزاری فارس:بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در جلسه مدیران نظام در خصوص مدیریت واردات، موضوع به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی از بعد قانونی فراتر رفته و تکلیف شرعی نیز به آن اضافه شده است. بر همین اساس باید با یک برنامه‌ریزی مناسب و مطلوب نسبت به اجرای قانون و منویات مقام معظم رهبری این مهم را به سر منزل مقصود رساند. اما ابتدا ریشه‌های مطرح شدن مدیریت واردات بررسی می‌شود.

طی چند سال گذشته مدیریت واردات از دو منظر مورد اهتمام واقع شد و به دنبال آن قوه مجریه و قوه مقننه به این مهم تأکید داشتند.

1- واردات بی‌رویه: طی چند سال اخیر دلیل بر هم خوردن واردات و گاهی واردات محصولاتی که در درجه اول اهمیت نیستند باعث شد تا راهکارهای لازم برای رفع این مشکل ارائه شود، اما واردات بی‌رویه فقط به ورود کالا یا محصولی بیش از نیاز تلقی نمی‌شود بلکه اگر یک محصول در زمان نامناسب و بدون نظارت وارد شود از نظر روانی و وجود آن در بازار و همزمان با تولید داخل تأثیر نامطلوبی بر تولید خواهد گذاشت اما اگر واردات در زمان مناسب و غیر از فصل تولید وارد و توزیع شود اثرات سوء بر تولید داخل ندارد.

2- واردات کالاهای بی‌کیفیت: واردات محصولات بی‌کیفیت باعث شد تا برای جلوگیری از این پدیده نامطلوب، قانونگذار به دلیل عملکرد نامناسب دستگاه‌های متولی در این خصوص قوانینی را تصویب و ابلاغ نماید که بتواند در آینده راهگشای اجرای هر چه بهتر منویات مقام معظم رهبری باشد.

با توجه به اینکه نیاز کشور از تولید و واردات تأمین می‌شود و تولید داخل از مرز 90 درصد نیاز کشور گذشته و تنها 10 درصد از خارج وارد می‌شود، از طرفی بخشی از تولید داخل به خارج از کشور صادر می‌شود و این میزان صادرات با در نظر گرفتن صنایع غذایی به حدود 20 درصد کل صادرات غیر نفتی برآورد می‌شود، بنابراین از نظر صادرات نیز محصولات کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

با توجه به تأمین اکثر نیاز کشور از منابع داخلی و همچین توسعه صادرات، ضروری است تا مدیریت واردات نیز در کنار تولید ساماندهی شود تا با تلفیق برنامه‌ها بتوان ضمن تحقق خودکفایی، صادرات غیر نفتی نیز توسعه یابد. اما در برخی از موارد این موضوع مهم و اساسی که مبتنی بر بنیه مناسب علمی نیز است از ناحیه کسانی نقض می‌شود که خود مسئول اجرای برنامه واردات و صادرات هستند. به عنوان مثال اخیرا ورود کالاهای بی‌کیفیت و واردات بی‌رویه به دستگاه‌های اجرایی نسبت داده می‌شود که تنها وظیفه در نظر گرفتن شرایط قرنطینه و اعلام به دستگاه متولی واردات دارند. بر همین اساس و به دلیل وجود مشکلات متعدد، قانونگذار اخیرا قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی را مصوب و توسط ریاست محترم جمهور به دستگاه اجرایی ابلاغ شده است که به استناد ماده 16 قانون مذکور مجوز واردات از منظر زمان واردات، میزان واردات، تعیین تعرفه به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است و جا دارد در این راستا همه به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمایند و از بیان مواردی که منجر به بر هم زدن نظم بازار و تولید خواهد شد پرهیز نمایند. از دلایل این تأکید می‌توان به مواردی اشاره نمود که علاوه بر عدم امکان تنظیم بازار منجر به ایجاد مشکل در تولید شود، برای مثال مشکلات ایجاد شده در زمینه تولید برنج، دولت تصمیم گرفت در زمان برداشت و تولید محصول برنج موقتا سفارش برای واردات انجام نشود، از طرفی قانون افزایش بهره‌وری در کشاورزی نیز توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده است و مدیریت واردات نیز از ناحیه رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است و تقریبا 40 درصد نیاز سالانه کشور به برنج نیز طی چهار ماهه اول سال وارد شده است، اما دستگاه متولی بجای اجرای تکالیف شرعی و قانونی خود و در اوج برداشت اعلام می‌دارد که " واردات برنج آزاد شد "، بنابراین طرح این مطالب ضمن ایجاد تنش در بازار موجب کاهش انگیزه تولید داخل از ناحیه تولید‌کنندگان می‌شود. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی بعد از ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی اقدامات زیر را انجام داد :

- اولویت‌بندی محصولات کشاورزی از نظر حساسیت و اثرات آن بر بودجه خانوار و لزوم تحقق خودکفائی در محصولات اساسی

- مشخص کردن میزان نیاز کشور به محصولات اساسی

- مشخص کردن میزان تولید کشور

- مشخص کردن میزان کسری با درج زمان ورود

- ایجاد زیرساخت مناسب و مطلوب با توجه به اصل 44 قانون اساسی و اهتمام در تشکیل اتحادیه‌های مرتبط با صنوف مربوطه

- تدوین برنامه زنجیره تولید، فرآوری، توزیع در کشور

امید که با همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی ذیربط بتوان ضمن مدیریت صحیح بر واردات، حمایت واقعی را از تولید‌کننده و مصرف‌کننده به عمل آورد.

نوشته از: محمدرضا شافعی‌نیا  مدیرعامل موسسه جهاد استقلال